“لست دولة بوزير”.. حمية يتحدّث عن طرقات لبنان بحضور عائلة جورج الراسي
عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة مؤتمراً صحافياً بمكتبه في الوزارة، في حضور عائلة الفنّان الراحل جورج الراسي، تناول فيه موضوع السّلامة المرورية على شبكة الطرقات المصنفة وتحديد أُسُس التّعاون والتنسيق بين مُختلف الإدارات وإعادة النظر بطبيعة العلاقة بين الإدارات المعنية والمجالس ذات الصلة.
بدايةً، قدّم حميّة تعازيه لعائلة الرّاسي ولكلّ الذين ذهبوا ضحايا على الطرقات اللبنانيّة نتيجة حوادث السير، واصفاً واقعَ الطرقات في لبنان، ومُحدّداً في هذا الإطار، الأطوال والتي تُقدّر بـ 6700 كلم، إضافةً إلى طرقات الأمر الواقع غير المصنفة في الوزارة، وكذلك الطرقات الداخلية لتصلَ أطوال شبكة طرق على الأراضي اللبنانية إلى 22 ألف كيلومتر.
ولفت إلى أنّ “هناك دراسةً في الوزارة مبنيّة على معاييرَ عالميةٍ، تُؤكّد أنّ كلفةَ الانشاءات لـ 6700 كلم تبلغُ 3 مليار و500 مليون دولار، وأنّ الصيانة المتوجّبة مُحدّدة بنسبة 3% من كلفة الإنشاء، ما يعني أنّ الكلفة يجبُ أن تكون 105 مليون دولار، وبحسب سعر صرف اليوم ما يُقارب الـ 4 آلاف مليار ليرة لبنانية، فيما مشروع موازنة الوزارة الحالية تبلغ 39 مليار أي ما يوازي مليون دولار فقط لصيانة أقسام شبكة الطرق المصنفة كافة”.
وأوضح أنّه أرسل كتاباً إلى مجلس الوزراء، يطلبُ فيه زيادةَ مبلغ 2000 مليار ليرة إضافيّة على المبلغ الملحوظ في موازنة 2022 والمُحدد بـ 250 مليار ليرة لصيانة الطرق، مُتسائلاً عمّا “إذا كان هذا المبلغ كافياً لتحقيق السّلامة العامّة على الأراضي اللبنانية كافة”.
ولفت إلى أنّ “مجلس الوزراء اتّخذ قراراً في العام 2019 مبنيّاً على دراسةٍ قامت بها الوزارة، كلّفت بموجبه مكاتب استشاريّة مُتخصّصة وبكلفة 600 الف دولار وأقرّت في مجلس الوزراء وتمّ بموجبها تحديدُ كلفةِ التنفيذ بـ 120 مليون دولار لصيانة الاوتوسترادات الدولية وتأهيلها، وبعد ذلك انهارت العملةُ اللبنانيّة ولم تلزم تلك الأعمال”، موضحاً أنّنا “بحاجة إلى 220 مليون دولار مقسمة الى 105 مليون للقيام بالصيانة الدورية و120 مليوناً للقيام بصيانة الاوتوسترادات وتأهيلها”، مؤكدّاً أنّ “كلّ طرقات لبنان تُعاني من موضوع السلامة العامّة”.
وقال: “موضوعُ السّلامة العامة لا يقلُّ أهميةً عن الغذاء والدواء، لذلك، قُمنا بإجراءات عدّة، ومنها مراسلة مجلس الإنماء والإعمار، حيث أنّ دورَ الوزارة في كلّ المشاريع التي قام بها مجلسُ الانماء والاعمار، من دراساتٍ وتلزيمات للأشغال يقتصرُ على استلام خرائطِ المشروع، وبالتالي اعتبار الوزارة مركز المحفوظات. لقد رفضت القبول بهذه الآلية، وتمّ بالتالي الايعازُ إلى جميع المعنيين في الوزارة عدم الاستمرار بالعمل فيها”.
وطلبَ من مجلس الإنماء والاعمار “العملَ على تفعيل ورفع مستوى عمليّة التنسيق والمتابعة بين وزارة الأشغال العامّة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار، لمشاريع تحديث شبكة الطرق وتأهيلها وصيانتها، لا سيّما منها المشاريع القائمة حاليّاً، والعمل على وضع آليّة عملٍ جديدة مُشترَكة لتنظيمِ مُتابعة الأشغال واستلامها أصولاً، علماً أنّ مجلسَ الانماء والاعمار أبدى استعداداً لعقدِ اجتماعاتٍ لتحديد آليّةٍ مُشترَكة وفق القوانين والأصول النافذة”.
كما وطلب من مجلس الانماء والاعمار “ضرورة إعادة النّظر بقراره بشأن إعداد استراتيجيّةٍ وطنيّة وخطة عملٍ للسلامة المرورية بتمويلٍ من البنك الدوليّ، واقتراح تخصيص الأموال المُخصّصة لوضع استراتيجيّة للسلامة المرورية، أو تلك المُتاح استخدامها لأعمال الصيانة الدوريّة لشبكة الطرق ووضعها فوراً لتنفيذ ومعالجة النقاط السوداء كافة على شبكة الطرق التي تؤثر على السلامة العامة المرورية التي تسببت أو قد تسبب لاحقاً بالحوادث المميتة”.
وإذ لفت إلى أنّ “مجلسَ الإنماء والإعمار، يقوم بتنفيذ المشاريع التي يكلفه بها مجلس الوزراء وفقَ الأحكام والأنظمة المعمول بها، وهو يحلُّ مكان كلّ الإدارات العامة والمؤسسات العامة في ما يتعلّق بمنح الرخص الإدارية والإجازات الواجبة (أحكام إنشاء مجلس الإنماء والإعمار)، كما أنّه وفقاً لمضمون وحيثيات تلك الأحكام، فإنه يقوم حكماً بمراقبة كلّ المشاريع والخطط، فلا تكون هناك أي مراقبة أخرى”. وطالب بـ”العمل على إعداد مذكرة تفاهمٍ مُشتركة لوضع آليّةٍ جديدة حيثُ يكون هناك مندوب دائم لوزارة الأشغال العامة والنقل على كل المشاريع في مجلس الانماء والاعمار المتصلة بوزارة الأشغال العامة والنقل”.
أمّا في ما يعود للمتعهدين، فطالب حميّة بـ “تفعيل تطبيق المادّة 47 من دفتر الشروط والأحكام العامّة التي تنصُّ على أنّ المتعهد الذي يقوم بتنفيذ الأعمال، يكونُ مسؤولاً عنها لمدّة 10 سنوات من تاريخ استلام المشروع عن أيّ عيبٍ في الانشاءات”، محذراً “المُتعهّدين المخالفين لأحكام هذه المادة”، داعياً إلى “إعادة النظر بوضعية تلك المشاريع”.
وقال حميّة: “أنا وزير بدولة ولست دولة بوزير. هناك مجلسٌ وطنيٌّ للسلامة المروريّة يرأسه رئيسُ مجلس الوزراء، لذلك أرسلت كتاباً بضرورة الدّعوة إلى عقدِ اجتماعٍ للمجلس الوطنيّ للسّلامة المروريّة لمناقشة موضوع تأمين عواملِ السّلامة العامّة والسّلامة المروريّة على شبكةِ الطُّرق في مختلف المناطق اللبنانيّة”.
أضاف: “الوزارة هي المسؤولةُ عن تأمين أعمال صيانة مُستلزمات الانارة، ولكن كيف يتمُّ تأمين تشغيل الانارة في ظلّ عدم وجود تغذية بالتيار الكهربائي؟”.
وتابع: “نسمعُ عن تقديم هباتٍ للقيام بأشغال سلامة مروريّة في مكان الحادث الذي أودى بجورج الراسي، إنّما كل ذلك نسمعه في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن حتى الآن لم تتقدم أي جهة رسميّة بطلب رسميّ سوى الجامعة اليسوعية التي قدمت كتاباً رسمياً عبرت فيه عن استعدادها لوضع الدراسات الفنية اللازمة وتنفيذها على نفقتها الخاصة”.
ودعا حميّة “كلَّ مَن يرغب ويهتمّ، القيام بأعمالٍ تخصُّ السلامةَ المروريّةَ على شبكة الطُّرق المصنّفة التابعة للوزارة، التّقدم وفقاً للأصول مع الترحيب بهذه المبادرات”.
وفي هذا المجال أعلنت ساندرين الراسي أن “المصاب أليم جداً والموضوع لا ينتهي هنا، فجورج رحل ولكن همّنا ألا يقتل شبابنا على الطرقات، والوزير متعاون معنا لنعرف من هو السبب في وفاة شبابنا ونأمل الوصول مع الوزير إلى المتعهد الذي أنشأ الفاصل على الطريق”.
وقالت في حديث صحافي: “الملف يُدرس بوجود محامي العائلة”.
